إعداد مقترح قانون جديد لتنظيم الاتصال السمعي البصري في مجلس نواب الشعب
في خطوة هامة لتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري، قدم مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، مقترح قانون أساسي لتنظيم هذا القطاع الحيوي. يهدف هذا المقترح إلى تأسيس هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري وتحديد اختصاصاتها لضمان أداء فعال ودور تعديلي متكامل.
يشتمل المقترح الجديد على 99 فصلًا، ويأتي في ظل الدعوات المتزايدة لتنظيم القطاع الإعلامي الذي يعاني من الفوضى نظراً لغياب هيئة تعديلية قوية. وصرح النائب ثاب العابد لأحدى الوسائل الإعلامية أن غياب هيئة تعديلية فعّالة أدى إلى جعل الإعلانات المادة الأساسية في وسائل الإعلام، مما يعكس الحاجة الملحة لإقرار قانون أساسي جديد.
يترقب العاملون في القطاع الإعلامي والمتابعون لهذه المبادرة تأثيراتها الإيجابية المحتملة على الساحة الإعلامية وتطوير محتوى إعلامي أكثر تنوعاً واستقلالية.
