يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة في الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة مشروع قانون جديد بشأن تنظيم عقود العمل ومنع المناولة.
وقد تم تقديم هذا المشروع إلى مكتب الضبط بمجلس النواب بتاريخ 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية. وأحاله مكتب المجلس إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس.
عقدت اللجنة ست جلسات لمناقشة المشروع بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي مختلف الهيئات، بما في ذلك كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، ورئاسة الحكومة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب خبراء في قانون العمل.
كما نظم المجلس بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا في 30 أبريل لمناقشة بنود المشروع بالتفصيل.
