انطلاق مناقشات حاسمة لدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم

يبدأ المجلس الوطني للجهات والأقاليم مناقشة ميزانية العام القادم في جلسة عامة

بدأ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي، الأحد بقصر باردو، مناقشة مشروع ميزانيته للسنة المالية المقبلة كجزء من مشروع ميزانية الدولة للعام القادم. وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 15.6 مليون دينار، موزعة كالتالي: 10.6 مليون دينار لنفقات التأجير، و2.1 مليون دينار لنفقات التسيير، و1.3 مليون دينار لنفقات التدخلات، و1.5 مليون دينار نفقات الاستثمار.

أكد سالم الماكني، مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرّف العام، أن الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة الدستورية تعتبر غير كافية بالنظر إلى دورها التشريعي والتنموي. أوضح الماكني أن المجلس يشكل حجر الأساس لترسيخ مبدأ التشاركية واللامركزية، ويساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة المخطط التنموي للفترة 2026-2030.

وأشار أيضًا إلى حالة اهتراء مبنى المجلس في باردو وضعف التجهيزات ووسائل العمل الضرورية لتسيير المؤسسات بشكل فعال. وأضاف أن الميزانية المرصودة لا تلبي احتياجات المجلس، مما يعيق أداءه الفعال، خاصة في أول ميزانية مخصصة له.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)