إطلاق خطة التنمية لقطاع النقل واللوجستية 2026-2030 برئاسة وزير النقل
أُعلن يوم الجمعة، 20 يونيو 2025، عن بدء إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع النقل واللوجستية، في جلسة عمل ترأسها وزير النقل، رشيد عامري.
يشكّل التخطيط الجديد رؤية تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي وتصل إلى المستوى الوطني، مما يعزز دور المجالس المحلية والإقليمية في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ويشدد الوزراء على مشاركة كافة المواطنين في تحديد الاحتياجات التنموية ورسم السياسات العامة.
تهدف خطة التنمية للفترة 2026-2030 إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، مع التركيز على الاستغناء عن السياسات القديمة التي أفرزت مظاهر التهميش. وأكد الوزير على دور النقل واللوجستية في هذا التحول، بضرورة تبني رؤى جديدة تراعي التحولات الرقمية والبيئية والديموغرافية.
يجب أن تقدم اللجان المختصة نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ ضمن المواعيد المحددة من خلال متابعة دقيقة تتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف.
يحث الوزير على انسجام الخطة مع المبادئ الدستورية، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والإقليمية، وإنشاء شراكات استثمارية تحفظ سيادة تونس وتوفر مناخ استثماري مستقر.
يتضمن الدور المحوري لقطاع النقل واللوجستية تعزيز البنية التحتية وتحسين النقل بين المدن والربط الإقليمي، وخلق فرص عمل جديدة. وتركز الخطة على:
- تطوير التنقلات الحضرية وبين المدن.
- فك العزلة عن المناطق ورفع كفاءة خدمات النقل.
- تحسين الكفاءة الطاقية وإرساء نظام نقل مستدام.
- تعزيز الأمن والسلامة في الخدمات الفنية.
- تطوير الموانئ البحرية والمطارات والمعابر البرية.
- تحديث النظام اللوجستي ونقل البضائع.
- تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية.
- تعزيز الحوكمة والقدرة على الأداء.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة.
- تحسين الكفاءات وبرامج التدريب في مجال النقل.
تابع المزيد عن هذا الموضوع عبر الرابط.
