بسام الطريفي: محاولات لإشعال الفتنة داخل الرابطة لكسب ود السلطة

عنوان: رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوضح موقفه من الخلافات الداخلية ومسألة الحريات

صرح بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع ديوان اف ام، بتاريخ 20 مايو 2025، بأن هناك عددًا محدودًا من الأعضاء داخل الرابطة لا يروق لهم موقف الرابطة الصريح بشأن قضايا الحقوق والحريات، معتبرين أن هذا الموقف قد يكون سياسيًا نظراً لتقربهم من السلطة.

وأوضح الطريفي أن بعض الأفراد يسعون لخلق توتر داخل الرابطة لمنعها من التعبير بوضوح عن مواقفها تجاه الانتهاكات السياسية والمدنية في تونس. وأكد أن جميع مواقف الرابطة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب التونسي، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، مدنية، أو سياسية.

وأشار إلى أن الرابطة تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتعديل أو سحب المرسوم 54، واصفًا النقد الموجه إلى الرابطة بأنه “زوبعة في فنجان”.

كما أضاف أن الخلاف المحدود داخل فرع صفاقس الشمالية يُسعى لحله بالحوار، إلا أن بعض الجهات تحاول تصويره كأنه انشقاق كبير.

وأكد الطريفي أن الرابطة لم تطالب بالإفراج عن جميع السجناء، بل فقط من تورطوا في قضايا سياسية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم.

وفيما يتعلق بتمويل الرابطة، أوضح الطريفي أن تفاصيل التمويل متاحة على موقع الرابطة الإلكتروني وعبر مراسلاتها الرسمية.

واختتم حديثه بالإشادة بالدور الذي تقدم به الرابطة في الدفاع عن حقوق التونسيين وعدم التحيز لأي حزب سياسي، مؤكدًا على أهمية الشفافية في التمويلات.

هذا وقد دعت ريما بن عامر، عضو المجلس الوطني للرابطة، إلى الحفاظ على استقلالية الرابطة وعدم الإفلات من العقاب مع ضمان المحاكمات العادلة.

كاتبة: هدى وصلي