الأخبار الوطنيّة

بعد تجميد عضويتهم دون نواب دون أجور ولا يستطيعون العودة لوظائفهم الأصلية بعد تجميد عضويتهم دون حلّ البرلمان


قال النائب المجمّدة عضويته عن حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، أن حلّ البرلمان أو العودة إلى صرف أجور النواب هما المخرجان لإنهاء إشكالية تعليق اختصاصات البرلمان مع إيقاف صرف المنح النيابية، دون إيجاد أي حل قانوني ليتمكنوا من الاستقالة والعودة لوظائفهم الاصلية.
وأوضح حجي في تصريح لجريدة المغرب، أمس الجمعة، أن حوالي 125 نائبا من موظفي القطاع العمومي والوظيفة العمومية بصفة خاصة، وجدوا أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم بالاستقالة من مجلس نواب الشعب والعودة إلى وظائفهم الأصلية في القطاعين العام والخاص، كذلك هم دون أجور بعد إيقاف صرف المنح النيابية التي تمثل لأغلبهم مصدر الدخل الوحيد، بحسب قوله.
واعتبر المتحدّث، أنّ الاستقالة من مجلس نواب الشعب غير ممكنة قانونيا وإجرائيا بالتوازي مع إيقاف صرف المنح النيابية، مما يجعل المخرج أحد الحلّين أولهما حلّ مجلس نواب الشعب نهائيّا، ليتمكن النواب من العودة لوظائفهم الأصلية والخروج من دائرة قرار عدم المباشرة الخاصّ لا الإلحاق كما هو متداول، فيما يتمثّل الحلّ الثاني في إعادة صرف المنح النيابية الى حين حلّ البرلمان، على حدّ تقديره.
ولفت حجي، إلى أنّه في ظل عدم توفر أي حل قانوني واضح لإشكالية استقالة النواب من البرلمان وفق الإجراءات العادية، “يوجد رأي قانوني يفيد بأنه باعتبار أن البلاد تعيش في ظروف استثنائية فمن الممكن توجيه الاستقالة لمكتب ضبط المجلس اما بواسطة عدل تنفيذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول (مع العلم ان مكتب الضبط مغلق حاليا في البرلمان)، وإتباع نفس التمشي من طرف النائب المستقيل لإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستقالته عوض أن يرسلها إلى مجلس نواب الشعب”، بحسب تصريحه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى