تأكيد عمادة الأطباء: حرية التعبير ليست مبرراً للنيل من سمعة الطب في تونس

أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن التشهير والتجريح العلني يمثلان جرائم يعاقب عليها القانون، حيث لا يمكن استخدام حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى شرف وسمعة الطب التونسي.

ودعا المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، كل من لديه أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها للجهات المختصة حتى يتم فحصها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وأوضح أنه في غياب إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات تُعتبر مجرد حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم.

وشدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء على التزامه بالمسؤولية الكاملة أمام ما وصفه بالهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تسيء إلى المهنة.