تحذيرات من تفاقم الاضطرابات العضلية للعمال وتداعياتها على الاقتصاد

حذّر خبراء في الصحة والسلامة المهنية من التداعيات الصحية والاقتصادية للاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، مؤكدين أنها لا تقتصر على آلام جسدية تؤثر في أداء العمال، بل تتسبب في استنزاف الكفاءات وارتفاع تكاليف العلاج والعطل المرضية والتقاعد المبكر، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

جاءت هذه التحذيرات خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية، الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة على امتداد يومين، تحت عنوان «الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟».

أكد المشاركون أهمية الوقاية والتدخل المبكر للحد من تطور هذه الاعتلالات، التي قد تبدأ بآلام موضعية ثم تمتد إلى عدة مناطق من الجسم، بما يؤثر في صحة العامل وجودة حياته وقدرته على مواصلة نشاطه المهني.

وتتمثل هذه الاضطرابات في إصابات تصيب العضلات والمفاصل والأوتار والأعصاب، وقد تتحول إلى حالات مزمنة تحد من القدرة الوظيفية للعامل.

أفادت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، نسرين كمّون، بأن نحو ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة من الجسم سنويا، وفق دراسة فرنسية شملت 3710 عمال ونشرت سنة 2012.

على المستوى الوطني، كشفت دراسة ميدانية أُجريت سنة 2024 بقطاع صناعة الجلود والأحذية وشملت 145 عاملا، عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72.4 بالمائة لدى النساء و65.5 بالمائة لدى الرجال. وأشارت إلى أن وجود سوابق مرضية يضاعف خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.

أوضحت المختصة أن هذه الاعتلالات لا ترتبط فقط بالحركات المتكررة وحمل الأثقال والوضعيات المهنية غير الملائمة، بل تتداخل في ظهورها عوامل نفسية واجتماعية، من بينها التوتر وضغط العمل واضطرابات النوم. كما أن تغيير منصب العمل أو اعتماد نظام تدوير المهام لا يضمن بالضرورة اختفاء الأعراض، إذ قد تنتقل الآلام من منطقة إلى أخرى.

ما القطاعات الأكثر تضررا في تونس؟

أفاد المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، كريم بن صالح، بأن قطاع الخياطة والنسيج يستأثر بنحو 50 بالمائة من حالات هذه الاعتلالات في تونس، تليه الصناعات الكهربائية بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية والميكانيكية.

أضاف أن النساء يمثلن نحو 90 بالمائة من إجمالي المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، بمعدل أقدمية مهنية يبلغ نحو 15 سنة.

أشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الاصطناعية عند الاقتضاء، فضلا عن خلاص أيام الراحة المرضية نيابة عن المؤجر، والتي تبلغ نحو 103 آلاف يوم سنويا.

(وات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى