تخفيض الضرائب على المتقاعدين والأيتام في قانون المالية الجديد

رئيس مجلس نواب الشعب يعلق جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2025

قرر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، تعليق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لعام 2025، بناءً على طلب من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية. جاء ذلك بعد التصويت على مقترح فصل إضافي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على إعانات الأيتام والعاجزين عن العمل والمتقاعدين، حيث حصل المقترح على موافقة 63 نائباً، بينما احتفظ 10 نواب بأصواتهم ورفضه 47 نائباً.

تعديلات على مجلة الضريبة

تتضمن التعديلات إضافة نقطتين إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات، وهما:

1- إعفاء إعانات الأيتام والعاجزين عن العمل غير المرتبطين بالعمل، والتي تُصرف وفقاً للتشريعات السارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

2- إعفاء جرايات التقاعد المصروفة وفقاً للتشريعات السارية.

تطبيق التعديلات

سيتم تطبيق أحكام هذه التعديلات بشكل تدريجي. حيث ستُنفذ النقطة 27 اعتباراً من بداية يناير 2025، بينما ستطبق النقطة 28 المتعلقة بالتقاعد تدريجياً بدءًا من يناير 2026، مع تخفيض لا يتجاوز 60% من الاقتطاع الأصلي موزع على ثلاث سنوات.

مخاوف مالية

أوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنوياً، مما يشكل عبئاً على التوازنات المالية ويتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور.

تسهيلات للمتقاعدين

كما أشارت الوزيرة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى منح المتقاعدين امتيازات ضريبية تفاضلية، حيث يستفيدون من تخفيض 25% من أساس الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء 5000 دينار من إجمالي جراياتهم. وبفضل التعديلات المعتمدة على جدول الضريبة الجديد، والتي ستكلف الدولة 695 مليون دينار، سيشهد المتقاعدون ارتفاعاً في الأجور، بما في ذلك الذين يتلقون جرايات بقيمة 4000 دينار شهرياً.