تخفيض تاريخي 70% في رسوم تسجيل المركبات بالبلدية ينعش السوق

شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية (عدد 12 بتاريخ 6 ماي 2026)، والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية. يأتي ذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.

نظرة على الفصل 82 من قانون المالية

تضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 أحكاماً استثنائية تهدف إلى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، وذلك بالنسبة لكل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027.

ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية مهمة واستثنائية لمالكي العربات والمنقولات. تهدف هذه الامتيازات بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع البلدي التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدد طويلة.

حوافز مالية وتخفيضات هامة

تتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية الاستثنائية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم. حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آلياً عن الـ 70% المتبقية. شرط إتمام عملية التسوية قبل 31 ديسمبر 2027.

نطاق التطبيق والشروط القانونية

أوضح المنشور أن هذه الأحكام تشمل جميع المنقولات (عربات، قوارب، حيوانات، وبضائع) المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025.

وتتوزع الإجراءات بين فئتين رئيسيتين:

• المحجوزات البلدية التي تسوى بالدفع المباشر.
• المنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي، والتي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد “رفع اليد” قانوناً.

الآجال والتبسيط الإجرائي

حدد المنشور المشترك يوم 31 ديسمبر 2027 كأجل أقصى للانتفاع بهذه الإجراءات الاستثنائية. كما أقر صيغاً مبسطة للتنفيذ، حيث تتولى البلديات تطبيق مقتضيات الفصل 82 من قانون المالية 2026 مباشرة دون الخضوع للإجراءات التقليدية أو اشتراط مصادقة الوالي. وذلك لضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة.

ودعت السلطات المركزية السادة الولاة والكتاب العامين للبلديات إلى الحرص على تعميم هذه الإجراءات والتقيد بها، بما يساهم في إحكام التصرف في الرصيد العقاري للمستودعات وتثمين المحجوزات.

(وات)