تدابير جديدة: أجهزة تسجيل رقمية في محلات الاستهلاك بدءاً من يوليو
تُلزم وزارة المالية، بدءًا من غرة جويلية 2026، بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيب جهاز تسجيل العمليات الرقمية بمحلاتها. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة للتصدي للهروب الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية.
نطاق الإلزام والأساس القانوني
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل قانونيًا كافة الذوات المعنوية التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط. وذلك تطبيقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الهادف لإرساء العدالة الجبائية، وفق قرار صادر عنها مؤرخ في 14 أكتوبر 2025.
المراحل التنفيذية للمشروع
يمثل هذا الإلزام المرحلة الثانية من مسار الانخراط الجبائي. حيث انطلق المسار في غرة نوفمبر 2025، وشملت مرحلته الأولى الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحيًا وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
وفي سياق متصل، حدد قرار وزارة المالية آجال امتثال الأشخاص الطبيعيين لهذا الإجراء، كالتالي:
- غرة جويلية 2027: بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريح شهرية.
- غرة جويلية 2028: تعميم الإلزام على بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.
آلية التنفيذ والمنصة الرقمية
أوضح كاهية مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، أن الانخراط في المنصة الرقمية يتم عن بُعد بشكل كامل عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين والمدرجين بموقع جباية.
وأشار إلى أن العملية تهدف إلى تحقيق أحد خيارين:
- ملاءمة آلات التسجيل القديمة وتعديلها وفقًا للمعايير المطابقة.
- اقتناء أجهزة تسجيل جديدة للاستجابة للمتطلبات التكنولوجية للمشروع.
