مجلس وزاري برئاسة كمال المدّوري يناقش مستقبل قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس
عُقد مجلس وزاري مضيّق برئاسة رئيس الحكومة كمال المدّوري بتاريخ 14 جانفي 2025 في قصر الحكومة بالقصبة، خصص لبحث التحديات والحلول الممكنة لتعزيز قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس.
وخلال الاجتماع، أكد المدّوري على الدور الحيوي لقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التشغيلية وجذب الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية. كما دعا إلى معالجة التحديات التي تعرقل تطور هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق باستدامة الثروة السمكية وحوكمة القطاع.
حذر رئيس الحكومة من المخاطر الناجمة عن الصيد البحري العشوائي بالكيس، الذي يؤثر سلبًا على الثروات الوطنية ويهدد استدامة النشاط، مؤكدًا أهمية حماية الموارد البحرية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز الإيرادات من العملة الصعبة.
بعد المناقشة، أقر المجلس عددًا من القرارات المهمة تشمل:
استكمال إعداد الخطّة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي: مراجعة القوانين المتعلقة بالصيد البحري لتعزيز الحماية القانونية وتحسين المراقبة والتقليل من التجاوزات.
تحسين التنسيق بين الجهات المعنية: ضمان تكامل الأدوار وتنظيم القطاع لزيادة فعالية البرامج والتدخلات.
تعديل قرار تنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر: وفق معايير موضوعية تدعم الشفافية وتحافظ على استدامة القطاع.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: التركيز على رقمنة الخدمات المينائية.
مراجعة المنظومة الجبائية لقطاع الصيد البحري: بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وزيادة القيمة المضافة.
تسوية مستحقات وكالة موانئ وتجهيزات الصيد: إقرار تسوية المتأخرات المتعلقة بالهياكل العامة.
تقديم تقرير حول منحة المحروقات: مطالبة وزارة الفلاحة بتقديم تقرير مفصل لوزارة المالية.
استئناف مشروع ميناء الصيد البحري بالمهديّة: دعوة الوزارات لإيجاد الحلول اللازمة للالتزام بالعقود.
رقمنة توزيع منتجات الصيد البحري: والعملية الخاصة بإسناد منحة المحروقات.
- توسيع استخدام موارد صندوق الراحة البيولوجية: لتشمل أنشطة أخرى مرتبطة بقطاع الصيد البحري.
تظهر هذه القرارات التزام الحكومة التونسية بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد البحرية.
