في خطوة قانونية جديدة، تقدّم محامو مجموعة من “صانعي المحتوى” في تونس بطلبات لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم في نوفمبر الحالي بسبب “محتويات تتعارض مع الآداب العامة”. يُنتظر تحديد المحكمة لجلسات الاستئناف قريبًا، وفق تصريحات الأستاذ غازي مرابط، محامي إحدى المتهمات.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف ضد خمسة من “صانعي المحتوى”، بعدما وجهت وزارة العدل في أكتوبر الماضي الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”انستغرام” التي تخالف الآداب العامة وتستخدم عبارات أو تجسد تصرفات غير لائقة.
عبر القاضي فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم المحاكم الابتدائية بالمنستير والمهدية، عن أن المحكمة قد تبنت تطبيق أشد العقوبات في هذه القضايا، مؤكدًا أن قرار الاستئناف متاح لكل من المتهمين والنيابة العامة، ويمكن لمحكمة الاستئناف إصدار حكم بتخفيف أو زيادة العقوبة أو استبدالها بعقوبة بديلة تتعلق بالمصلحة العامة.
تحدثت وزيرة العدل، ليلى جفال، عن الزوبعة القانونية والاجتماعية التي أثارتها هذه الأحكام، موضحة أن القوانين المطبقة ليست جديدة، وهي جزء من المجلة الجزائية، مشددة على عدم وصف المتهمين بأنهم “مساجين فن”.
يستند القضاء في هذه القضايا إلى قوانين متعلقة بمجال الاتصالات ومكافحة جرائم نظم المعلومات، حيث تم الاستناد إلى مواد قانونية متعددة بينها الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصول 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية.
وفي سياق آخر، أظهرت دراسة حديثة أن عدد مستخدمي “فيسبوك” في تونس ارتفع إلى 7.7 مليون، بينما سجلت منصات مثل “انستغرام” و”تيك توك” نموًا ملحوظًا بين الجمهور الأصغر سنًا.
تزامنًا مع تزايد نشاط “المؤثرين” على هذه المنصات، تنفذ الدولة عمليات مراقبة لضمان التزامهم بالضوابط المالية، وذكرت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أن مداخيل ضرائب “المؤثرين” تجاوزت 15 مليون دينار.
أُثار الحكم على “صانعي المحتوى” بنقاشات حول التوازن بين العقوبات وحرية التعبير، وسط دعوات لتوعية أكبر حول مخاطر المحتوى غير اللائق على وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز التربية الإعلامية.
