بيان مشترك من جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء حول مشروع قانون المالية لسنة 2025
أصدرت جامعات البنوك، التعليم العالي، النفط، والأطباء الجامعيين بياناً مشتركاً بخصوص مشروع قانون المالية للعام 2025، والذي يتضمن بشكل خاص الفصل 31 المتعلق بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وأشار البيان إلى أن مشروع الفصل يحتوي على بعض الإيجابيات، لكنه في ذات الوقت يفرض أعباء جبائية على شريحة هامة من الطبقة الوسطى من بين أفراد المجتمع الجامعي.
كما جددت هذه الجامعات رفضها القاطع للتخفيضات في الرواتب، محذرة من أن هذا الإجراء الضريبي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا من تونس إلى الخارج.
تَعتبر الجامعات أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على تلك الفئات من المجتمع، ودعت إلى اتخاذ خطوات فعلية لحماية الكفاءات التونسية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
