في خطوة هامة نحو تحسين النظام المالي، بدأ رئيس لجنة المالية، عصام شوشان، في مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع انطلاق المناقشة التشريعية من قبل النواب بداية من مساء الغد.
وضمن مشاركته في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان اف ام، أشار شوشان إلى أن الحكومة قدمت في وقت سابق مشروع قانون يتضمن 62 بندًا. وبعد سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات، تم حذف بندين وإضافة 8 بنود جديدة للمشروع.
وأكد شوشان على أن التعديلات المهمة تركزت على البندين 31 و32، واللذين يتناولان الضريبة على الدخل للأفراد والشركات. وقد تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية وتطمين المستثمرين بعدم تحميلهم ضغوطًا ضريبية زائدة، حيث تم تعديل سلم الضريبة للشركات وإضافة نسبة ضريبة مؤقتة تبلغ 2% للشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 20 مليون دينار.
