تعزيز حماية المُبَلّغين عن الفساد: مقترح جديد للتنقيح القانوني

اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس لمناقشة مقترح قانون أساسي يهدف إلى تعديل القانون الأساسي رقم 10 لعام 2017، الذي يتناول الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وتمت إحالة هذا المقترح إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

### أسباب تقديم القانون

تم تقديم المقترح من قبل 15 نائباً استناداً إلى انتشار ظاهرة الفساد والمضايقات التي يتعرض لها المبلغون عنها، خاصة بعد حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. يأتي هذا لدعم وتحفيز الأفراد على التبليغ مع توفير الحماية اللازمة لهم.

### مضمون القانون المقترح

القانون الحالي شُرِّع لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويتضمن شروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد، بالإضافة إلى عقوبات صارمة ضد من يكشف هوية المبلغين. المبادرة تطالب بتعديل جذري نظراً للتعديلات الحاصلة على القوانين والهياكل المعنية.

### أهمية التعديل

انعدام كيان مختص لاستقبال ملفات الفساد وحماية المبلغين تسبب في عرقلة مكافحة الفساد، خاصة بعد حل الهيئات المعنية في دستور 2022. كما أكدت المبادرة على ضرورة حماية حقوق المبلغين وإعادة تأهيلهم في وظائفهم بعد تعرضهم للانتهاكات.

### تفاصيل مقترح القانون

يضم المقترح 42 فصلاً لضبط إجراءات الإبلاغ والحماية وآليات تسوية الأوضاع، بما يعزز مبادئ الشفافية ويكافح الفساد في القطاعين العام والخاص. الفصل الثاني ينص على إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين، بينما تتناول الفصول الأخرى آليات التبليغ وضمانات الحماية.