“تفاصيل القرض التاريخي بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير تثير آمال الاقتصاد”

مجلس نواب الشعب يوافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لميزانية الدولة التونسية

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية يوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد. يهدف هذا المشروع إلى توفير تمويل إضافي قدره 500 مليون دولار، ما يعادل حوالي 1.581 مليار دينار تونسي، لدعم ميزانية الدولة.

حصد مشروع القانون تأييد 70 نائباً، بينما عارضه 7 نواب وامتنع 16 آخرون عن التصويت. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل احتياجات ميزانية الدولة لسنة 2024، كجزء من عملية تمويل إضافية للقرض الذي تم إبرامه بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد في 13 أبريل 2022، والذي كان بقيمة 700 مليون دولار.

وفقًا لوثيقة توضيح أسباب القرض، قامت وزارة المالية بإخطار البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 بتكليف الدولة بتوفير هذا التمويل، والذي تم وفق اتفاق بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد في 25 نوفمبر 2024.

تخضع قيمة التمويل الإضافي لمعدل فائدة ثابت يبلغ 5.51%، مع فترة سداد تمتد على 5 سنوات، تتضمن سنة واحدة من الإمهال. يجب أن يتم سحب القرض في غضون 9 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاق، على أن تكون عملية السحب دفعة واحدة.

من جهة أخرى، يتعين على البنك المركزي التونسي ودائع بقيمة 350 مليون دولار لدى البنك الأفريقي للتصدير والتوريد، بالإضافة إلى المبلغ المودع سابقاً والبالغ 400 مليون دولار على مدى 5 سنوات، مع تحقيق فوائد تبلغ 1.65%.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه بتاريخ 31 جويلية 2024، على إبرام هذا القرض لصالح الدولة. وتم بموجب الأمر عدد 496 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 المصادقة على مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

الكلمات المفتاحية: مجلس نواب الشعب، تمويل ميزانية الدولة، البنك المركزي التونسي، البنك الأفريقي للتصدير والتوريد، قانون موافقة، قرض إضافي.