توجيهات من وزارة الشؤون الدينية لمعالجة الإخلالات في تسيير المساجد

أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم عبر مستويين رئيسيين. أولاً، عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة. ثانياً، من خلال العرائض التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة على المستويين الجهوي والمركزي.

آلية معالجة الإخلالات والشكاوى

في رد على سؤال كتابي لنواب البرلمان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أكدت الوزارة أن معالجة العرائض الواردة بشأن الشكاوى من الإطارات المسجدية أو التبليغ عن الإخلالات، تتم عبر متابعة الواعظ المحلي.

دور الواعظ المحلي والمدير الجهوي

أشارت الوزارة إلى أن كل معتمدية يوجد بها واعظ محلّي يشرف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية التابعة له. ويتولى تقييم الشكايات وإعداد تقرير يرفع إلى المدير الجهوي، الذي يحقق في الوضعية ويرفعها للإدارة المركزية.

التدخل المركزي والبحث الإداري

يمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقارير الواعظ المحلي والمدير الجهوي، والإذن بإجراء بحث إداري في الحالات التي تتطلب مزيد تحري. يتم تكليف فريق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية حسب الاختصاص، لتقديم تقرير بعد التنقل الميداني.

معالجة العرائض المباشرة

أما العرائض التي تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة، فتُعالج من قبل مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات، الذي يدرسها ويتبعها مع الأطراف المعنية، ويعد تقريراً يرفع للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإذن بالتفقد إذا تطلبت الوضعية ذلك.

الإطار القانوني لتسيير الشأن الديني

ذكرت الوزارة أن متابعة سير نشاط الإطارات المسجدية (أئمة، خطباء، مؤذنون، قائمون بشؤون البيت) يخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019. حيث يتم تعيينهم بقرار من الوزير باقتراح من لجنة الاختبارات، كما يمكن عزلهم أو إنهاء تكليفهم بنفس الآلية عند عدم الالتزام بضوابط الخطة المسجدية.

اختبار وإشراف المؤذنين

فيما يخص اختيار المؤذنين، أشارت الوزارة إلى أنه يتم التأكد من قدرتهم على الآذان بصورة سليمة، وبعد انتدابهم يخضعون لإشراف الواعظ المحلي في المعتمدية التابعين لها. ولا يتم إعفاء أي من الإطارات إلا بعد التأكد من عدم التزامه بالضوابط.

الإجراءات التأديبية للإعفاء

تحدد الإجراءات المتبعة في الإعفاء حسب درجة الخطأ والإخلالات المنسوبة للإطار المسجدي، استناداً للفصل التاسع من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يخضع الإطارات المسجدية لنفس العقوبات التأديبية للأعوان الوقتيين المنصوص عليهم في القانون عدد 112 لسنة 1983.