انطلق مشروع جرد الأملاك الخاصة والعامة في بلدية تونس منذ عام 2017، بحسب ما أفاد به سامي بن الهويشات، المدير العام للمصالح المشتركة بالنيابة في بلدية تونس. يأتي هذا المشروع بهدف الحفاظ على أملاك الدولة وزيادة قيمتها.
وأشار بن الهويشات، خلال تصريح للديوان اف ام اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، على هامش يوم تحسيسي حول جرد الأملاك البلدية، إلى أن هذه الجهود مستمرة بمشاركة كل من السلطات المحلية والمجتمع المدني لاستكمال عملية الاستقصاء.
وأكد بن الهويشات أيضًا أنه تم إنشاء خلية متخصصة تهدف إلى تثمين أملاك بلدية تونس، وذلك من خلال إقامة نظام إلكتروني واضح وشفاف يجمع كل المعلومات المتعلقة بالأملاك التابعة لبلدية تونس.
