تحتفل تونس اليوم السبت باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام. قد وضعته الأمم المتحدة تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تعزز المساواة في الحقوق والفرص للجميع، لضمان مستقبل يتسع للجميع دون استثناء.
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال ندوة بعنوان “الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي: التسويق، التحديات والفرص”، أن الوزارة تواصل العمل الدؤوب في ظل الثورة التشريعية التي يدعو لها رئيس الجمهورية. وتهدف إلى وضع خارطة طريق تراعي الأولويات الوطنية في مراجعة بعض التشريعات، لتعزيز حقوق المرأة ودعم تماسك الأسرة. كما تم التعجيل بوضع تصور جديد لنظام التوفيق الأسري ونظام ضمان النفقة وجراية الطلاق، استناداً لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في فبراير الماضي.
أعلنت الجابري أن الوزارة شرعت في تأسيس منصة وطنية لتعزيز التسويق الرقمي لمنتجات النساء خاصة في المناطق الريفية، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجهات رئيس الجمهورية نحو الإدماج الاقتصادي للمرأة.
وأضافت أن الوزارة تنظم هذا العام معرضاً تحت شعار “الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات: هوية وتثمين للموروث وآفاق للاستثمار والتسويق” في قاعة الأخبار بالعاصمة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، من 8 إلى 10 مارس 2025. هذا الحدث سينطلق بالتزامن مع معارض جهوية مماثلة في معظم الولايات.
ختاماً، أكدت الجابري انفتاح الوزارة لتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لدعم الدور الاجتماعي للدولة، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية، وزيادة فرص تسويق المنتجات النسائية على نطاق واسع.
