تونس تستبعد الاستثمار في الهيدروجين الأخضر: ماذا يعني ذلك لصناعة الطاقة؟

عنوان: تونس تضع أسس التعاون للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر

في تصريح حديث، أكد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن تونس لا تعتزم الاستثمار المباشر في الهيدروجين الأخضر. بدلاً من ذلك، سيعمل البلد على خلق بيئة استثمارية داعمة لتعزيز التعاون المثمر في هذا القطاع الواعد.

خلال جلسة حوارية نظمتها غرفة التجارة التونسية البلجيكية اللوكسمبورغية، أوضح شيبوب أن الدور الأساسي للدولة التونسية يكمن في صياغة التشريعات والقوانين التي تشجع على تطوير هذه الطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن هذا يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة.

وفي سياق استراتيجيتها لتطوير الهيدروجين الأخضر وتوسيعه في تونس، تطمح البلاد إلى إنتاج 8 مليون طن بحلول عام 2050، بحيث يتم توجيه 2 مليون طن إلى السوق المحلية و6 مليون طن للتصدير. تهدف هذه الجهود إلى تمكين تونس من تحقيق هدف الحياد الكربوني في نفس الإطار الزمني.

يرى شيبوب أن تكاليف الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر تُعتبر كبيرة، حيث تتراوح بين 150 و250 مليار يورو، مما يجعل تنفيذ المشاريع تدريجياً بالتعاون مع مطورين متعددين ضرورياً.

وتطرق إلى أهمية التعاون والشراكة، مذكّراً بأن خط أنبوب الغاز الجزائري إلى إيطاليا، الذي يمر عبر تونس، يُعد مثالاً ناجحاً للشراكة في قطاع الطاقة. يستند التعاون المستقبلي في مجال الهيدروجين الأخضر على هذا النموذج المثمر بين تونس والاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بالأثر البيئي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، طمأن شيبوب أن تونس لا تنوي استخدام المصادر المائية التقليدية التي تشهد إجهاداً. وأضاف أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر ستكون البدائل المستدامة.

مع تزايد الاهتمام بمشاريع الهيدروجين الأخضر، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين إجراء دراسات دقيقة للأثر البيئي والاجتماعي لضمان الحصول على التمويل من الجهات الدولية الداعمة.

هذا التحرك يظهر حرص تونس على تعزيز الشراكات الدولية ودفع عجلة التنمية المستدامة في مجال الطاقات المتجددة، مما يعزز مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة.