تونس تطلق مبادرة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية بحقوق إنسانية

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي يؤكد دعم الحماية الاجتماعية في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام الأحمر، في كلمته اليومية أمام الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في البحرين، سعي تونس إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتماد مقاربة حقوقية شاملة تهدف إلى تقليص الفقر المتعدد الأبعاد وتعزيز الإدماج الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

وأوضح الأحمر أن تونس تركز على العنصر البشري كمحور أساسي للتنمية الشاملة، والعمل على تحسين مستوى العيش، التغطية الاجتماعية والصحية، وتطوير الكفاءات العلمية والمعرفية للأفراد. وأشار إلى أن الرؤية الاجتماعية الجديدة لتونس تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن تأسيس أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.

واستعرض الوزير أبرز البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الدخل، وتوفير الخدمات الصحية المجانية أو المحدودة التكلفة، والدعم المالي لمبادرات المشاريع ضمن إطار التشجيع ومساهمة الدولة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الأحمر اهتمام تونس بإقامة نظام تعليم متخصص يضم 312 مركزًا داعمًا للأطفال ذوي الإعاقة من أجل دمجهم اجتماعياً واقتصادياً. وأشار إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 3٪ من مقاعد التكوين المهني ونسبة 2٪ من التوظيف السنوي في المؤسسات العامة والخاصة لذوي الإعاقة.

ونوه الأحمر إلى أهمية مراجعة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة لملاءمة المستجدات والمنتديات العربية، خاصّة تلك المتعلقة بإعادة تصنيف الإعاقة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والحقوقية.

من جانبه، شارك المدير العام للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، عاطف كمّون، في اجتماع كبار المسؤولين لمناقشة مقترحات، شملت تحليل الوضع الراهن للإحصاءات الاجتماعية وتنوع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية.

يُذكر أن مملكة البحرين تستضيف الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من 22 إلى 25 ديسمبر، برئاسة الوزير البحريني أسامة بن صالح العلوي وبمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي وبعض الوزراء والوفود العربية.

تناقش الدورة عدة بنود مهمة، منها دعم مشروع إنقاذ الحياة في فلسطين، الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في لبنان، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم المشروعات الاجتماعية في الأعضاء وخصوصاً في إطار العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032.