وزير الشؤون الخارجية التونسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير النظامية
ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، كلمة مسجلة خلال الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "دعوة للعمل الدولي المشترك في مجال دعم مسارات الهجرة النظامية"، وذلك بمناسبة مشاركته في الدورة 115 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة في جينيف يوم 26 نوفمبر 2024.
وأكد الوزير النفطي على موقف تونس الثابت تجاه تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعبر عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى تحويل البلاد إلى منصة عبور أو مكان إقامة مؤقت أو دائم للمهاجرين غير الشرعيين.
واستعرض الوزير الركائز الأساسية للمقاربة الوطنية التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وفقًا للرؤية الموضوعة من قبل رئيس الجمهورية. كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الفعلي والجاد في جهود التعاون القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام السيادة الوطنية.
وأشار الوزير إلى استعداد تونس للمشاركة في جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، بما يتوافق مع أولويات البلاد ويساهم في الحد من نزيف الكفاءات، التي تمثل ثروة وطنية تعزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التنمية المستدامة والتحولات الرقمية والبيئية.
إن هذا التصريح يعكس التزام تونس بالتعاون الدولي في مجال الهجرة، ويسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى حلول فعالة ومستدامة تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي.
