جامعات النفط والكيمياء، والمؤسسات المالية والبنوك، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجامعيين، أعلنت في بيان مشترك رفضها المطلق للإجراء المقترح في الفصل 31 من قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن تخفيض الأجور. وحذرت من أن هذا الإجراء سيزيد من هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج.
وأشار البيان المشترك إلى أن الفصل المقترح يعكس نوعًا من التمييز المادي والمعنوي ضد الطبقات المتوسطة العليا من الموظفين، ويقلل من شأنهم من خلال تقديم صورة خاطئة بأنهم من الفئات الثرية والمرفهة. في الواقع، يعاني هؤلاء الموظفون من نفس الصعوبات التي تواجهها الطبقات المتوسطة الأخرى، مثل تدهور قدرتهم الشرائية، بسبب رواتب متدنية مقارنة بزملائهم إقليميًا ودوليًا، وأيضًا مستوى التضخم المالي المرتفع والمستمر.
وطالبت الجامعات المهنية بإعادة النظر في مضمون الفصل بحيث لا يتم تخفيض الأجور الصافية للموظفين في القطاعين العام والخاص. وأكدت أن أعضائها مستعدون لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم وقدرتهم الشرائية، بحسب نص البيان.
