أشارت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى أن تقليص أجور معظم موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وفقاً لقانون المالية لعام 2025 قد أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية وصعوبات في سداد القروض.
وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي، ناقشت الجامعة التحديات التي يواجهها العمل النقابي من قِبَل بعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة والمشكلات العامة التي يواجهها القطاع.