من المتوقع أن يعقد مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك للتصويت على الصيغة الموحدة للفصول الخلافية في مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة متناصفة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم (5 + 5) قد بدأت صباح يوم الجمعة الماضي بمناقشة الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف توحيد وجهات النظر وتقديم نسخة توافقية للتصويت عليها في الجلسة العامة، وفقًا لما صرح به عضو اللجنة سامي الرايس لديوان أف أم.
وتستمر جهود اللجنة لمدة ثلاثة أيام، وفي حال عدم المصادقة النهائية على قانون المالية في الجلسة العامة المشتركة، سيتم إرسال النسخة الأولى التي وافق عليها مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لتوقيعها.
