جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في 27 جويلية لمناقشة القضايا الوطنية
ترأس إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2026، اجتماع مكتب المجلس. في مستهل الأشغال، أقر المكتب إضافة نقطة إلى جدول الأعمال تتعلق بعقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري، بهدف التداول في الشأن العام.
تحديد وقت التدخل وإحالة مشاريع القوانين
حدد المكتب مدة زمنية قدرها أربع دقائق لكل نائب للتدخل خلال الجلسة العامة، مع التأكيد على عدم جواز التنازل عن الوقت لنائب آخر. كما واصل المكتب دراسة تقرير لجنة المالية والميزانية بخصوص مشروع قانون الموافقة على اتفاقية ضمان، أبرمت في 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بقرض لشركة فسفاط قفصة لتمويل شراء معدات منجمية حديثة ووحدة ترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة «CAPSA» (عدد 49/2026).
واطلع المكتب على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية حول مشروعي قانونين للموافقة على اتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لصالح المجمع الكيميائي التونسي، لاستيراد الأسمدة عبر اتفاقيتي مرابحة. وقرر المكتب إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة إلى الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026.
مناقشة الميزانية والأسئلة الكتابية
في جانب آخر، ناقش المكتب تقرير مشروع ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب للسنة المالية 2027، وصادق عليه. كما تداول الأعضاء في الأسئلة الكتابية التي وجهها النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرروا إحالة 121 سؤالًا إلى الوزراء المعنيين. واختتم المكتب أشغاله بالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالنشاط الدولي للمجلس.
