الأخبار الوطنيّة

جمعية القضاة تستنكر حملة التشويه الممنهج ضد قضاة

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، في بيان له، حملة التشويه الممنهج التي تقودها مجموعات وصفحات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد القضاة ونسبة أمور غير صحيحة تتعلق  بتصريحاتهم وبمساراتهم المهنية وبأشخاصهم في تشويه ممنهج وعملية هرسلة متواصلة بما من شأنه أن يمس من اعتبارهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع ويضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها ويهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية. جاء ذلك وعلى إثر “بروز حملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين على إثر ظهورهم في عديد وسائل الإعلام في نطاق المهام الموكولة إليهم لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التي ينتمون إليها أو على خلفية تعبيرهم على آرائهم طبق ما هو مكفول لهم بالدستور والقانون من الوضع العام بالبلاد  إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 بقيام العديد من الصفحات الالكترونية المشبوهة بالتشهير بأسماء القضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة لهم تمس من أشخاصهم واعتبارهم ومن استقلالهم” .  كما شدد على أن هذه الحملات الالكترونية المغرضة على القضاة المعنيين والتشهير بأسمائهم والتي تتجاوز أشخاصهم لتطال السلطة القضائية عموما ومؤسساتها من شأنها أن تضعف من استقلال القضاء وأدائه وتنال من الحقوق الأساسية ومن الضمانات المكفولة للقضاة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يوكل فيه للقضاء القيام بالدور المهم في إجراء الرقابة الحقيقية والفاعلة على المال العام وعلى التصرف في مؤسسات الدولة وعلى المسارات الانتخابية بمختلف أنواعها وفي جميع مراحلها وفي حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب بما سيكون لها أثر سلبي على الثقة العامة في القضاء وأثر عكسي على مناهج وأساليب إصلاحه وإصلاح مؤسساته. وطالب النيابة العمومية المختصة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة في هذه المواقع والصفحات الإلكترونية للوقوف على الأطراف التي تقف وراءها وتستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية لمن يتحملها بالسرعة المستوجبة انفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي . كما طالب رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي تفعيلا لضوابط حرية التعبير والاعلام وتجنبنا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى