في قرار مهم صدر أمس عن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، تقرر الإفراج عن رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، وتأجيل محاكمته إلى شهر مارس المقبل. هذا القرار يتعلق بقضية متصلة بالفساد المالي والإداري في إدارة جمعية عمومية، إضافة إلى تهم التزوير واستخدام وثائق مزورة وتقديم شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى مجموعة من التهم المالية.
رغم قرار الإفراج، يبقى عفيف الفريقي موقوفاً في قضية أخرى معروضة أمام القطب القضائي المالي. وقد أوضح محاموه أن نتائج التحقيقات لم تثبت تورط موكلهم في الاستيلاء على أي مبالغ مالية.
