إقتصاد

خريطة سعودية ـ يونانية تؤطر لشراكة اقتصادية وتجارية فاعلة

الفالح لـ«الشرق الأوسط»: نواصل تحقيق استراتيجية استثمار بـ3.3 تريليون دولار في 8 أعوام

بينما تتجه الرياض وأثينا نحو رفع سقف التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي يعيش حالة متنامية مضطردة خلال الـ5 أعوام الأولى من «رؤية 2030»، متزامنة مع إصلاحات جوهرية واقتصاد منفتح على العالم.
وقال الفالح إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستمكن المستثمر المحلي والأجنبي من استغلال الفرص المتاحة، من خلال الأنشطة القطاعية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المرشحة حتى 2030 أي خلال الثماني سنوات المقبلة ستكون 12.5 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار)، ومفتوحة بالكامل للمستثمرين الأجانب.

تجاوز الأزمات
ولفت الفالح إلى أن المملكة تجاوزت الأزمات التي مرت على العالم أجمع خلال الأعوام الماضية، خصوصاً الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في عام 2020، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً نحو المتانة والقوة والنمو.
وأضاف الفالح: «لمسنا رغبة قوية جداً من المستثمرين الأجانب الذين التقيناهم في المؤتمرات والمنتديات داخل المملكة أو في الجولات الدولية كان آخرها بريطانيا وفرنسا وأميركا ودول وسط آسيا وعبر زيارات الرؤساء الفرنسي والكوري ورئيس الوزراء باكستان برفقة وفد من رجال أعمال في السعودية».

تعاون يوناني
وعلى صعيد التعاون السعودي اليوناني، أوضح الفالح أن اليونان بحكم اقتصادها وتركيبته في القطاع السياحي وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات البحرية وقطاع الإنشاءات، ربما تكون القطاعات الـ4 الأهم التي تركز عليها في منتدى الاستثمار السعودي اليوناني، المنعقد أمس، في 4 جلسات حوارية تجمع بين القادة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في البلدين، مترقباً أن يثمر الحراك عن فرص استثمارية للمستثمرين لجلب المنفعة للبلدين.

محفزات استثمارية
من جانبه، أكد كل من وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية اليوناني للاستثمار والتجارة الخارجية كونستانتينوس فرانجوجيانيس، أن الإرادة السياسية في البلدين متوفرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أوسع نطاق اقتصادياً وسياسياً، في ظل توفر المحفزات والضمانات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وشدد المسؤولان على استراتيجية الشراكة بين الرياض وأثينا في ظل توفر الأسباب والفرص في البلدين، مؤكدين أن اليونان مستعدة للعبور بالصادرات السعودية إلى الأسواق الأوروبية والمنطقة المحيطة، مشيراً إلى أن حكومتهما أطلقت عدداً من المبادرات والإصلاحات الجاذبة للاستثمار، متوقعين نمو التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

تأطير التعاون
من جهتها، قالت لـ«الشرق الأوسط» صوفيا الزهاركي نائبة وزير السياحة اليوناني: «توصلنا مع الجانب السعودي إلى خريطة تؤطر تعاوننا الاقتصادي والاستثماري والتجاري بشكل واضح وفعال… نتطلع العمل في الفترة المقبلة لاستدامة التنمية وتطوير السياحة ورقمنة القطاع… الآن الوقت مناسب جداً لتطوير علاقاتنا إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية، خصوصاً بعد أن تراجعت جائحة كورونا».وأفصحت نائبة وزير السياحة اليوناني، عن استثمار سعودي كبير سيدخل قطاع السياحة في بلادها، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من بينها قطاع الفنادق مع تسهيلات تزيد من عدد السياح والزيارات المتبادلة وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مشددة على أن المملكة أثبتت جدية فائقة في تنفيذ برامج الرؤية 2030 التي تترجم حالياً إلى أمر واقع على الأرض، مشيرة إلى أن بلادها تسعى بالفعل لأن تتعمق الشراكات وتنمو.

قطاع مستهدف
عن توقعاتها حول القطاع السياحي في اليونان بنهاية عام 2022، توقعت الزهاركي انتعاش القطاع وزيادة نموه إلى 8 في المائة، ما يعني استعادة 15 مليار يورو كدخل مباشر من القطاع في ظل زيادة في قطاع الفنادق وتأسيس فنادق جديدة.
وتابعت: «في عام 2021 زاد الدخل بنسبة 6 في المائة مقابل عام 2019 ما يعني أن 11 مليار دولار يورو حصلناها مباشرة من أولئك الذين اختاروا أن تكون وجهتم اليونان»، مستطردة: «في 2022 وبرغم الظروف الجيوسياسية والجيومكانية التي تحيط بالمنطقة فإننا نلاحظ زيادة نمو القطاع نحو 80 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الجائحة».

شراكة حقيقية
من ناحيته، شدد عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حجم الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في المملكة واليونان، جعل منتدى الاستثمار المشتركة، بمشاركة عشرات الشركات اليونانية والسعودية أمام فرصة حقيقية لشراكة قوية.
ووفق العجلان، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين، بنسبة 61 في المائة ليبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) ما يعني هناك مجال كبير لزيادة التبادل التجاري خصوصاً في قطاعات حيوية تتصدرها السياحة واللوجيستيات والزراعة، مقابل ما طرحته المملكة في مبادرات مشروع «رؤية 2030» التي تتضمن مشاريع عملاقة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ولفت رئيس اتحاد الغرف السعودية، إلى أن اليونان تتميز بنسبة نمو مقدرة وتدعم الاستثمار في ظل رغبة أكيدة من القيادة والحكومة في البلدين بالمضي بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل ودعم القطاع الخاص بالبلدين ما يعني تعزيز التعاون بين البلدين بخطة متكاملة وواضحة المعالم.

استراتيجية الاستثمار
إلى ذلك، أفصحت وزارة الاستثمار السعودية حول أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، المنعقدة أمس أن 14 شركة يونانية تستثمر بالسوق السعودية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة، في وقت تضمن أعمال المنتدى جلسات لمناقشة مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار، حيث اشتمل المنتدى على جلسات نقاشية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى