دعت نقابة أطباء الأسنان في تونس إلى تعزيز وتأهيل قطاع طب الأسنان من خلال إنشاء إدارة مركزية مستقلة، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة طب الأسنان في البلاد. أشارت النقابة، في بيان لها، إلى الحاجة الماسة لإصلاح شامل ومتكامل يضمن تحسين ظروف العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما طالبت بإنشاء إدارة مركزية مستقلة مسؤولة عن وضع سياسات وطنية موحدة وتنظيم توزيع التجهيزات والأطباء، والإشراف على التكوين المستمر بالإضافة إلى ضبط المعايير الصحية والمهنية.
وأوضحت النقابة أن هذه الإدارة الجديدة يجب أن تسعى لتطوير أوضاع أطباء الأسنان في القطاع العام عبر مراجعة الأجور والمنح، وتوفير الأجهزة والمواد الأساسية، وإقرار بدل خطر المهنة، وتحديد حد أقصى يومي للمرضى لضمان جودة العلاج.
وفيما يتعلق بالأطباء العاملين في القطاع الخاص، دعت النقابة إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بهم ورفع قيمة جرايات التقاعد التي لا تضمن حالياً مستوى معيشة لائق بعد سنوات من الخدمة. كما دعت لإصلاح شامل لأنظمة التغطية الاجتماعية والتقاعد بما يتناسب مع خصوصيات المهنة.
وركزت النقابة أيضاً على إدراج فحوصات الأسنان السنوية ضمن الفحوصات الإجبارية لكل مضمون اجتماعي، على أن تتحمل الدولة تكاليفها للوقاية من الأمراض وتحسين صحة الفم لدى المواطنين.
كما طالبت بتغيير تعامل الدولة وصناديق التأمين مع تركيبات وتقويم الأسنان، حيث ينبغي الاعتراف بها كعلاجات ضرورية تتعلق بالصحة العامة وليست تجميلية فقط، وبالتالي تضمينها ضمن الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي.
وشددت النقابة على أهمية تفعيل قانون المسؤولية الطبية وتأمين الأخطاء المهنية لحماية الأطباء قانونياً من خلال وضع تشريعات واضحة تجبر شركات التأمين على توفير تغطية مناسبة. وأكدت على ضرورة تضمنت الوقاية وصحة الفم ضمن الأولويات الوطنية عبر فرض الفحص الإجباري للأطفال في المدارس، وتنظيم حملات توعوية ووقائية في المناطق الداخلية.
وفي الختام، دعت النقابة وزارة الصحة إلى التفاعل الجدي مع هذه المطالب، وفتح حوار شامل مع النقابة لوضع خارطة طريق واضحة للإصلاح الشامل لقطاع طب الأسنان، محذرة من أن تجاهل هذه المشكلات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما يضر بمصلحة المهنة وصحة المواطنين.
