تحديث الاتفاقيات الاقتصادية بين تونس وليبيا: دعوة من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى ضرورة تحديث الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين تونس وليبيا، والتي تعود معظمها إلى أكثر من 20 عامًا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة الذي عُقد يوم السبت في ليبيا.
وأكد ماجول على أهمية ملاءمة هذه الاتفاقيات مع المتطلبات الحالية والواقع الاقتصادي للبلدين. كما أشار إلى ضرورة توسيع اتفاقية منطقة التبادل الحر، التي أبرمت في عام 2002، لتشمل قطاع الخدمات، الذي يُعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية تحديث اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، مع التركيز على توحيد المواصفات بين تونس وليبيا.
وفي حديثه عن تعزيز العلاقات بين البلدين، أوضح ماجول أهمية إقامة قاعدة اقتصادية قوية تدعم التبادل التجاري والاستثمار المشترك. كما أشار إلى تأثير إغلاق معبر رأس جدير الحدودي على التبادلات التجارية، حيث أفاد بأن هذه الإغلاقات أدت إلى تراجع المبادلات بنسبة 30% خلال الأربع سنوات الماضية.
وذكر ماجول أن الإجراءات المالية، مثل عدم فتح الاعتمادات لفترات متكررة وفرض رسوم على صرف العملة، ساهمت في ارتفاع أسعار العديد من السلع. وأكد على إمكانية تجاوز هذه العقبات من خلال الحوار القائم على التعاون بين الجهات المعنية، بدءًا من منظمة الأعراف وصولًا إلى الغرفة المشتركة التونسية الليبية.
كما أبرز أهمية إنشاء شراكة حقيقية من خلال تنفيذ الاستثمارات المشتركة والمشاريع الاستراتيجية، وفتح قنوات جديدة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. وأشار إلى حاجة المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق الاستثمار، لدعم جهود المستثمرين في كلا البلدين، مع ضرورة معالجة مشكلات المستحقات المالية التي تعاني منها بعض الشركات، خاصة في قطاعي المقاولات والصحة.
وناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين تونس وليبيا، مع التركيز على التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات في البلدين، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية. كما اتفق المشاركون على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لمعالجة هذه التحديات، ووضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين.
في ختام الاجتماع، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ومن بينها اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.
تحديث الاتفاقيات الاقتصادية يعكس التزام تونس وليبيا في تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الاقتصاد المشترك وتحقيق استفادة متبادلة لكلا البلدين.