التزام تونس بالسياسة المناخية الوطنية حتى عام 2035
أعلن رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الأربعاء، عن التزام تونس بتعهداتها الدولية المتعلقة بالسياسة المناخية. وقد ألقى وزير البيئة، حبيب عبيد، كلمة نيابة عنه، بمناسبة الإعلان عن الخطة الوطنية للسياسة المناخية التي تلتزم بها تونس، رغم كونها واحدة من الدول التي تسجل أدنى مستويات الانبعاثات الغازية عالمياً.
أوضح المدوري أن هذه الندوة تعتبر إشارة لبدء إعداد الخطة الوطنية والإجراءات المناخية التي ستشمل قطاعات عديدة مثل الطاقة، الصناعة، الفلاحة، النقل، التصرف في النفايات، والموارد الطبيعية. تهدف تونس إلى تنفيذ هذه الخطة بحلول نهاية عام 2035.
وأكد المدوري على أهمية مشاركة تونس في حماية الأرض وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تونس قامت بإعداد مساهماتها الوطنية المحددة منذ عام 2015، وتم تحديثها في عام 2021 لضمان اتساقها مع الطموحات الدولية. تساهم هذه المساهمات في تحقيق رؤية واضحة للانتقال الإيكولوجي والطاقي في تونس.
وأشار إلى أن المساهمات المحددة وطنياً تعد خطط عمل وطنية لتغير المناخ، تم إعدادها وفق الاتفاق الدولي المعني بالتغيرات المناخية، الذي يشدد على ضرورة تحديثها كل خمس سنوات لزيادة سقف الطموحات مع مراعاة قدرات كل دولة.
وأكد المدوري أن تونس تنظر إلى العمل المناخي ليس كعبء اقتصادي بل فرصة لخلق استثمارات جديدة وتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية. تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات في القطاعات الخضراء ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص 20 مليون دينار في مناقشة قانون المالية لسنة 2025 كخط تمويل لتشجيع الشباب وأصحاب الشهادات العليا والشركات الناشئة على الاستثمار في المجال البيئي.
كما تعمل الحكومة حالياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تشجيع الشباب والشركات الناشئة على المشاركة الفعالة في الاستثمار المناخي من خلال المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية الوطنية.
وختاماً، شدد المدوري على أن التغيرات المناخية أصبحت تهديداً للأمن الغذائي والمائي وللشريط الساحلي والثروات الوطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. تونس ملتزمة بمواجهة هذه التحديات من خلال رؤيتها الإستراتيجية للسياسات المناخية.
