“رابطة حقوق الإنسان تطالب بإعادة تقييم سياسات الهجرة لضمان حقوق الأفراد”

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لمراجعة سياسات الهجرة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المعنية بملف الهجرة—من المجتمع المدني، السلطات الحكومية، وشركاء دوليين—إلى استغلال اليوم العالمي للمهاجرين كفرصة لإعادة النظر في السياسات الحالية للهجرة، وبناء مستقبل يرتكز على العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.

وفي بيانها بمناسبة هذا اليوم، أعربت الرابطة عن "تضامنها الكامل مع جميع المهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو خلفياتهم الثقافية والاجتماعية". وذكرت أن حقوق المهاجرين هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأكدت مجددًا التزامها بالدفاع عن كرامتهم وحرياتهم الأساسية.

كما تناولت الرابطة التحديات الجسيمة التي تواجهها المجموعات المهاجرة في تونس وحول العالم، معبرة عن قلقها إزاء السياسات الحالية للهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ووصفت هذه السياسات بأنها "تفتقر غالبًا إلى البعد الإنساني وتعزز ظاهرة تجريم الهجرة بدلاً من معالجتها بشكل عادل ومنصف".

وفي هذا السياق، دعت رابطة حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد على أراضيها". كما أكدت على ضرورة تعزيز الإطار التشريعي الوطني لضمان حقوق المهاجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، العمل، التعليم، والخدمات الصحية.

وأشارت أيضًا إلى أهمية "مكافحة جميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين من خلال حملات توعية مجتمعية"، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل "بناء سياسات هجرة تحترم الكرامة الإنسانية وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا".

ترجى الانتباه للحقوق الإنسانية وكرامة المهاجرين كقضية حيوية تهم الجميع، وينبغي العمل على تحسين الظروف المعيشية لهم وضمان حقوقهم الأساسية.