قامت تونس بإحياء اليوم العالمي للمرأة، الذي يُصادف 8 مارس من كل عام، تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، والذي وضعته الأمم المتحدة. هذا اليوم يمثل دعوة للمجتمع الدولي للالتزام بتدابير تفتح الأفق أمام المساواة في الحقوق والفرص للجميع وضمان مستقبل قائم على العدالة بين الجنسين.
تُعتبر تونس في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق المرأة من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية. فمنذ الاستقلال، شهدت البلاد تحسنًا ملموسًا في وضع المرأة. رغم ذلك، كما أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، لا تزال التحديات قائمة والتمييز الاجتماعي يؤثر على مكانة المرأة في بعض المجالات.
في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت الجربي أن التحسينات التشريعية في حقوق المرأة لم تكن كافية وحدها لتحقيق المساواة الكاملة وإنهاء التمييز القائم على النظرة الذكورية. كما دعت إلى تعزيز الوعي والثقافة الحقوقية لدعم التوازن المجتمعي والارتقاء بالمرأة.
أشارت الجربي إلى تواجد المرأة في قطاعات عديدة، كالعلوم والصحة والهندسة، حيث تتبوأ مناصب ريادية. ومع ذلك، تواجه النساء العاملات في القطاع غير المنظم تمييزًا في الأجور وخاصة العاملات الفلاحيات.
وأضافت أنه من الضروري تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر توفير الموارد اللازمة والتشجيع على بدء مشاريعهن الخاصة، مما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
وأشارت إلى أن وضع المرأة التونسية القانوني مستقر بفضل التقدم في الحقوق، بما في ذلك الإنجابية والجنسية، في حين أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة البطالة وقيود الائتمان، لا تزال عقبة أمام تحقيق إنجازات أكبر للمرأة.
كما تواجه النساء في القطاع غير المنظم استغلالًا في الأجور والعنف في الفضاء العام، ما يزيد من تعقيد وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.
ورحبت رئيسة اتحاد المرأة بخطوة الحكومة لإنشاء نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق لضمان الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المطلقة وأطفالها، مؤكدة أن تفعيل صندوق النفقة يضمن حقوق النساء الاجتماعية.
في الختام، اعترفت الجربي بأن القوانين التونسية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق المرأة، إلا أن التغيير الاجتماعي والثقافي المستمر ضرورة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأكدت أن المرأة التونسية تسير بثبات نحو تحقيق مزيد من حقوقها ومساواتها مع الرجل في كل المجالات.
