قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، رفض طلب الإفراج عن النائب السابق في البرلمان المحل، لطفي علي، وشقيقه، وعدة متهمين آخرين، وتأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق.
تتناول القضية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري في عقود نقل الفوسفات لشركة فسفاط قفصة.
جدير بالذكر أن لطفي علي قد أجرى تسوية جزائية وسدد المبلغ الذي طلبته الهيئة المصالحة في إحدى القضايا المرتبطة بملف الفوسفات.
اكتشف المزيد عن قضايا الفساد المالي الأخيرة، وآخر التطورات القانونية في هذا المجال. كن على اطلاع دائم بالأخبار القانونية والاقتصادية في تونس والمنطقة.
