تخصيص 134.5 مليون دينار لتنمية الشركات الأهلية لتحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، عن قرار تخصيص ميزانية بقيمة 134.5 مليون دينار بهدف تطوير نموذج جديد للتنمية يُركز على الشركات الأهلية لتحقيق التنمية المحلية والإقليمية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة.
استراتيجية جديدة لوزارة التشغيل والتكوين المهني لميزانية الدولة 2025
خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لعام 2025، أكد الوزير أن الوزارة تضع رهانها على الشركات الأهلية كوسيلة لتحقيق التشغيل والتنمية. كما تسعى الوزارة إلى تطوير الإطار التشريعي لهذه الآلية وتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لدعمها في السنة القادمة.
زيادة سقف التمويل والمنح التضامنية لتعزيز الشركات الأهلية
أوضح رياض شود أن الوزارة ستقوم برفع سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل المنحة التضامنية لتسريع وتيرة إنشاء هذه الشركات، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة. كما سيتم إنشاء منصة رقمية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأهلية.
