عندما تحدث وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، في جلسة عامة مشتركة بالبرلمان يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر حول مهمة الوزارة، أبرز أنه تم استكمال دراسة شاملة أجراها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. وتركز الدراسة على الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة، والتي تقوم على مبدأين أساسيين هما توفير الحماية الصحية الشاملة وضمان دخل أدنى.
وذكر الوزير أن الوزارة تعمل على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير التغطية الاجتماعية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، ودعم النهوض الاجتماعي، وتعزيز سياسات الهجرة، وتحسين الحوكمة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق لمهمة الوزارة، أشار عصام لحمر إلى أنها تهدف إلى تنفيذ سياسة اجتماعية للدولة تسعى إلى التنمية الاجتماعية المتوازنة وبناء مجتمع متماسك ومسؤول، وضمان العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع وفق مبدأ المساواة.
وعلاوة على ذلك، لاحظ الوزير بأن الموارد المالية المخصصة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية شهدت انخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2024، لكن تم زيادة التمويل المخصص لبرامج الضمان الاجتماعي بنسبة 19٪، ولبرنامج الأمان الاجتماعي بنسبة 25٪، بينما شهد برنامج الهجرة انخفاضا بنسبة 16٪ وارتفع برنامج القيادة والمساندة بنسبة 12.5٪.
وأشار الوزير إلى أن مهمة الضمان الاجتماعي تنفق 8٪ من الميزانية على الأجور، و1٪ على التسيير، بينما تُخصص 91٪ من الميزانية للتدخلات في قطاعي الأمان والضمان.
