تصريحات قيس سعيد حول المنع في القطاعين العام والخاص وتأثيره على الاقتصاد التونسي
أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع المناولة في القطاعين العام والخاص كانت أكبر مما توقعه البعض. وأكد أن من ادعوا السعي لتحقيق أهداف الشعب قد أعادوا نمطًا جديدًا من الرق والعبودية من خلال استغلال عرق العمال. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص افتتحوا دورًا للإفتاء، متحدثين عن الخسائر الاقتصادية المحتملة لتونس، فيما يحصل مدير الشركة على راتب 1570 دينارًا والعامل على 570-600 دينار. وأفاد بأن هذا الخبير المطلوب للعدالة كان محميًا في السابق وأُخفي ملفه، لكنه يظهر في الإعلام كخبير اقتصادي.
وأضاف سعيد خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء أن هذا الشخص كان وزيرًا في وقت ما، واتهم ببيع عقار مرتين والتحدث في وسائل الإعلام بدعم من جهات تحاول الهيمنة على تونس. وخلص إلى أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض وصايتها على السيادة التونسية، التي هي أمر غير قابل للنقاش.
