الجامعة العامة للنقل تُعبّر عن استيائها من سياسات شركة نقل تونس
أعربت الجامعة العامة للنقل، في بيان صادر اليوم الجمعة 22 نوفمبر، عن استيائها من السياسات التي يعتمدها الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس. وأشارت الجامعة إلى أن هذه السياسات تتضمن قرارات متسرعة وغير مدروسة، مثل اقتطاع يومَي عمل من شهري نوفمبر وديسمبر.
وأفادت الجامعة بوجود تقارير تشير إلى أن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات، وقاموا بتعويض أيام الاقتطاع براحات سنوية، في ممارسة تتعارض بشكل صارخ مع القانون.
وأكد البيان أن التحقيقات الجارية كشفت أن هذا الموضوع أصبح موضع تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية، كما أصبح محط اهتمام الفرقة المركزية بالعوينة. وأشارت الجامعة إلى أن التفقدية العامة لوزارة النقل تدرس هذه التجاوزات، ولفتت الانتباه إلى أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تقم بإبلاغ رئاسة الحكومة بشكل رسمي بهذه القرارات، مما يزيد الأزمة ويُظهر غياب التنسيق والمسؤولية.
كما كشفت الجامعة عن الظروف الصعبة التي يعمل فيها أفراد وإطارات الشركة، مبدية تثمينها لمجهوداتهم بالرغم من عدم توفير حماية أو بيئة صحية ملائمة والطريقة المتأخرة في صرف الأجور ومستحقاتهم، بما في ذلك وصولات الأكل.
وأشارت الجامعة إلى أن الشركة تعاني من أزمة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للموظفين، إذ تفتقد الأطباء المختصين والصيدليات ومخابر التحاليل. أضف إلى ذلك الأزمة المالية مع الصناديق الاجتماعية التي أصبحت تؤثر سلبًا على حقوق الموظفين وسمعة المؤسسة، نتيجة لتأخر الإدارة العامة في تسديد المستحقات رغم التزام الأعوان بالاقتطاعات الشهرية.
وطالبت بتحميل المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس، وخاصة الرئيس المدير العام، بسبب خلق أزمة اجتماعية في وقت حساس. ودعت السلطات العليا، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف، للتدخل الفوري وتكليف تفقدية مستقلة للتحقيق في أوضاع الشركة، وذلك للحفاظ على الحقوق العامة والموظفين.
وأعرب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن التزامه بالمصلحة الوطنية، مؤكّدًا ضرورة أن تبقى هذه المؤسسة العامة في خدمة الشعب، كما أبدى دعمه لزيارات وزير النقل المفاجئة للمرافق العامة، معتبرًا أنها خطوة إيجابية ضرورية لتعزيز الرقابة والشفافية.
