اعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي حاليا احمد صواب ان عقد جلسة عامة امس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور في ظل الاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية، هي عملية سياسية لجس النبض.
وقال صواب ان نواب البرلمان المعلقة اختصاصاته الذين شاركوا امس في الجلسة العامة عن بعد، يعتبرون انفسهم قد احترموا الدستور في عقدهم للجلسة وغير ملزمين باحترام الأوامر المخالفة له من وجهة نظرهم خاصة انه منذ 25 جويلية 2021 تم الخروج من القانون الذي اصبح ثانويا وبات الواقع السياسي هو العنصر الاساسي، وذلك باقرار رئيس الجمهورية الخروج من الشرعية باسم المشروعية وهي لعبة فوضى وفق تعبيره.
وحذر صواب من امكانية ان تسير تونس في اتجاه سيناريو تنازع الشرعيات الذي حدث في ليبيا (برلماني طبرق وطرابلس)، معتبرا ان البرلمانات الموازية تعتبر ميزان قوى سياسية.
واعتبر صواب انه ودون حوار، فإن الوضع في تونس يتجه الى مزيد التعقيد محذرا من مخاطر حرب المشروعيات.
وفي الجانب الجزائي، قال القاضي الاداري السابق والمحامي حاليا احمد صواب انه لا يمكن مؤاخذة من دعا او شارك في الجلسة العامة التي انعقدت امس باعتبار انه لم يصدر عن تلك الجلسة اي التزامات للمواطن او لاي سلطة سياسية اخرى، مشبها تلك الجلسة بيوم دراسي برلماني حول الدستور خصوصا وان الحلسة انعقدت بمناسبة الذكرى الثامنة لاصداره وفق تقديره.
وقال صواب ان الجلسة العامة ليوم امس الخميس في ظاهرها احتفال بالذكرى الثامنية لختم الدستور وفي باطنها جس للنبض وقياس للموازين السياسية.
واضاف القاضي السابق احمد صواب ان الفترة الخالية التي تمر بها تونس اذا تواصلت على حالها يمكن ان توصلنا الفترة التي مرت بها تونس خلال حقبة الاستقلال الداخلي سنة 1955 وانتهاء ما سمي تاريخيا بالفتنة اليوسفية “وربي يستر مالدم” على حد تعبيره.
