رئيس الحكومة يكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع
أصدر رئيس الحكومة، كمال المدوري، يوم الخميس الماضي، منشورًا خاصًا يتضمن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع وزيادة مستوى الاستثمار في البلاد. وقد تم توجيه هذا المنشور إلى جميع أعضاء الحكومة، الولاة، رؤساء الجماعات المحلية، والمسؤولين في المؤسسات والهيئات العمومية.
إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على المقاولين
يستعرض المنشور في بعض فصوله إجراءات عاجلة تهدف إلى تخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية. تشمل هذه الإجراءات تقليص غرامات التأخير، مراجعة أسعار الصفقات، وإمكانية إجراء مراجعات استثنائية للضمانات المالية المقدمة. كما يعالج المنشور "الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تواجه تحديات في التنفيذ" من خلال تدابير عملية.
مسائل تتعلق بالعقارات والمشاريع العامة
تمت الإشارة أيضًا إلى الإجراءات المتعلقة بالمسائل العقارية في المنشور. يشمل ذلك شرط توفير الوضعية القانونية السليمة لأي عقار قبل بدء المشروع، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بتخصيص أراضٍ عقارية ومراجعة الإطار التشريعي الخاص بالانتزاع لصالح المصلحة العامة.
تعزيز حوكمة وتمويل المشاريع
تتضمن الإجراءات أيضًا تدابير لدعم الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي، مثل تقليص المدد الزمنية المتعلقة بإجراءات منح التراخيص وتسوية أوضاع المشاريع المقامة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط. كما يتم تسريع عملية مراجعة أمثلة التخطيط العمراني.
إدارة المشاريع العامة بكفاءة
نص المنشور أيضًا على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين حوكمة، قيادة، ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية. من بين هذه التدابير، تم تحديد المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجتها، حيث سيتم إحالتها إلى اللجنة الفنية برئاسة الحكومة لدراستها وتقديمها للجنة العليا لتسريع الإنجازات للبت فيها.
تؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.