شهدت الجلسة العامة المشتركة لنواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي عُقدت في قصر باردو بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري وأعضائها يوم السبت، انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكد النواب أنّ المشروع لا يرسخ العدالة الجبائية، بل يُعد امتدادًا لسياسات الضغط الجبائي التي أثقلت كاهل المواطن، وخاصة الموظفين والمؤسسات الاقتصادية.
خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، شدّد النواب على ضرورة القيام بإصلاحات كبرى تستجيب لمتطلبات الشعب، وتهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية والاستقرار الضريبي. وأثار البعض مسألة تزايد الضرائب سنويًا، معتبرين أنّ هذا يمثل “زلزالًا ضريبيًا” يؤثر بصفة خاصة على اليد العاملة والمؤسسات الاقتصادية.
تطرق النواب أيضًا إلى مفهوم العدالة الجبائية، مشددين على أنّ العدالة لا تتحقق من خلال زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى، بل من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة النظام الضريبي. كما ناقشوا ضرورة دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وتعزيز دور الشركات الأهلية في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد النواب أهمية إنشاء نموذج اقتصادي يلبي المعايير الدولية، مع التصدي للفساد الذي يسيطر على المؤسسات العامة، مشيرين إلى ضرورة أخذ الواقع المعيشي بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون المالية لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار والتي سبق أن أخفقت الحكومة في تحقيقها.
كما تناولت المناقشات دعوات لإصلاح المنظومة السجنية واستثمار طاقات السجناء الشباب في مشاريع تنموية بدل الاستمرار في هدر الموارد. وطرح بعض النواب فكرة العفو العام لتنشيط الدورة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشيكات بدون رصيد والإصلاحات المتأخرة في القوانين المتعلقة بالتمويل البنكي.
في ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية تحسين خدمات النقل في البلاد، مع توفير وسائل نقل كافية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومطالبة الحكومة بمراجعة القوانين لضمان حماية حقوقهم.
(وطنية)
