عدول الإشهاد يطالبون رئيس البرلمان بتسريع النظر في مقترح قانون تنظيم مهنتهم
وذكروا بإيجابيات المقترح، معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسة مهامه، فضلاً عن تدعيم اختصاصاته الحصرية.
وأضافوا أن مقترح القانون يهدف أيضاً إلى إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية إلى جانب قوتها الثبوتية، وأن إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية سيضمن حقوق المتقاضين ويخفف من أعباء التقاضي بمختلف درجاته داخل المحاكم.
وأكد العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، أهمية الدور الذي يضطلع به عدول الإشهاد ضمن المنظومة القضائية، وما شهده عملهم من تطور في سياق الحرص المتواصل على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.
وأبرز في ذات الإطار أهمية تجسيم شعار الثورة التشريعية بعيداً عن النزاعات القطاعية وعدم الخلط بين المهني والسياسي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرفق القضائي تكون في إطار العائلة القضائية.
كما أشار في نفس الإطار إلى عزم مجلس نواب الشعب تنظيم أيام دراسية على مستوى الأكاديمية البرلمانية، تُخصص لتعميق البحث حول آليات تطوير المنظومة القضائية، وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية وكل المهن المساعدة للقضاء، لبحث الإشكاليات والصعوبات وتقديم الحلول والتصورات الكفيلة بالإثراء والتطوير، بهدف التوصل إلى تصور جماعي ورؤية مشتركة.
واعتبر أن تطوير ومراجعة تشريعات المرفق القضائي سيسهل عمل منظوري هذا المرفق بكل مكوناته ويدعم الأمان القضائي والقانوني، معتبراً أن هذا المبدأ يُعد أمراً ضرورياً للمساهمة في التطور المنشود.
وأكد ضرورة الإسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس.
