عمادة الأطباء تعبر عن تحفظاتها بخصوص تطبيق الفوترة الالكترونية

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أمس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بالصيغة الحالية. ويأتي ذلك إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية اللازمة.

أكد المجلس أن تحديث المنظومة الجبائية لازم يكون تدريجيا وواضحا ومطابقا للقانون، دون المساس بخصوصيات المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى. وشدد على أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم يخضع لآليات متعددة للتصريح والرقابة والتقاطع بين المعطيات.

أوضحت العمادة أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن تطبيقها على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها، خاصة مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأضافت أن السر المهني التزام أصيل مفروض على كل طبيب.

وبينت أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إسداء الخدمات، لم يعتبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء، باعتبار خضوعها لنظام خاص بالمهن غير التجارية يقوم أساسا على مذكرة الأتعاب. كما ينص قانون أخلاقيات المهنة على أن ممارسة الطب لا يجب أن تكون ذات طابع تجاري.

وتابعت العمادة أنه بصدور المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2026 المتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتوسيع مجال الفوترة الإلكترونية، تغيرت المعطيات. واعتبر المجلس أن هذه المذكرة تجاوزت دورها التفسيري ووسعت تأويل النص بما أدى إلى إخضاع المهن غير التجارية، رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور.

وقالت إنه على إثر ذلك، بادر المجلس بالاتصال بالسلط التنفيذية والتشريعية، وعقد عدة اجتماعات ومشاورات، وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي. وهذه مساع أفضت إلى طرح مقترح لتعديل النص القانوني، لا يزال المجلس في انتظار استكماله.