قررت عمادة الأطباء تعليق العمل بالتعريفة الجديدة بشكل فوري وبدء حوار مع كافة الجهات المعنية. يأتي هذا القرار بهدف التوصل إلى حل متكامل ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، بدءًا من حق المواطن في الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها، بغض النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية. سيتم ذلك حتى يتم إجراء مراجعة شاملة لنظام التغطية الصحية تراعي مصالح الجميع.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، فإن هذا القرار يعكس وعيًا ومسؤولية وطنية لضمان إرساء دعائم دولة اجتماعية، كما يرغب رئيس الجمهورية، حيث تعد التغطية الصحية أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة. يسعى القرار لضمان استمرار الخدمات الصحية لجميع المواطنين بأتعاب تتناسب مع إمكانياتهم، ويصب في مصلحة المرضى العليا.
