“عميد المحامين يدعو لإصلاحات جذرية لتعزيز المهن الحرة: هيكلة اقتصادية واجتماعية ضرورية!”

مطالب عميد المحامين حاتم المزيو بإصلاحات هيكلية واقتصادية في تونس

دعا عميد المحامين، حاتم المزيو، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية وقضائية تشمل مهنة المحاماة وجميع المؤسسات وهياكل المهن الحرة. جاءت هذه المطالب أثناء حديثه للصحفيين خلال افتتاح الملتقى العلمي الذي عُقد الجمعة تحت عنوان "أي مستقبل للشيك في ظل التنقيحات الأخيرة للمجلة التجارية".

وأشار المزيو إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين تُعبر عن تقديرها للحركية التشريعية في تونس وتطالب بضرورة إصدار تشريعات جديدة تشمل جميع المجالات. كما أضاف أن اتحاد المهن الحرة يطالب بإصلاحات هيكلية وجبائية واقتصادية واجتماعية، مثمناً أي مبادرة تُتخذ نحو هذه الإصلاحات الهامة على المستوى الوطني.

وأشار المزيو إلى المطالبة المستمرة بقانون أساسي للمهنة، بالإضافة إلى إصدار النصوص المنظمة لصندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين، وتطويره. كما دعا إلى مراجعة الرسوم الجبائية وتوسيع نطاق العمل. وأعرب عن أمله في أن تتجه الحكومة نحو الإصلاحات التشريعية التي تتعلق بالجانب الاجتماعي.

كما ناقش العميد أهمية تحسين ظروف العمل ومعالجة النقص في عدد القضاة وكتبة المحاكم، وضرورة تسريع تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم. وأوضح أن تأخير بدء هذا المشروع يؤثر سلباً على الاقتصاد وجباية الدولة والتنمية، مما يؤدي إلى تأخير تقارير القضايا لعدة سنوات، وقد تصل الحقوق إلى أصحابها بعد وفاتهم في بعض الأحيان.

وأكد على أن إدخال الرقمنة حيز التنفيذ سيكون حلاً فعالاً للتخفيف من الضغط في المحاكم ومعالجة العديد من المشاكل. كما أشار إلى ضرورة إنشاء محكمة ابتدائية ثانية في المنستير ومحكمة استئناف في المهدية.

وفي ختام تصريحاته، أكد المزيو أنهم مع مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد وقرينة البراءة. وفي حال ثبوت فساد أي شخص من خلال محاكمة عادلة، يجب أن يواجه العقوبة وفقًا للقانون.