مثل هذا اليوم، مثل النائب السابق في البرلمان المحل عماد الخميري، أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، لاستجوابه كمتهم في القضية المتعلقة بعقد جلسة افتراضية للبرلمان المحل في مارس 2022. تمت تخصيص الجلسة للنظر في إلغاء المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 يوليو 2021.
قرر قاضي التحقيق بعد الاستجواب إبقاءه في حالة سراح مع عرض قضيته على القيس.
والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق استجوب سابقًا النائبة بالبرلمان المحل يمينة الزغلامي وقرر أيضًا إبقاءها في حالة سراح مع عرض قضيتها على القيس.