استعادة الأموال المنهوبة: تحديات قانونية وإجرائية تواجه تونس
أكد كمال بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق بلجنة رئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة، أن استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة لا تزال تصطدم بالعديد من العقبات القانونية والإجرائية.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، التي تناقش سبل دعم الحكومات المعنية في استعادة أموالها المنهوبة وتأثير ذلك على حقوق الإنسان. وأوضح بن حسين أن الجهود المبذولة والاعتراف الدولي بأهمية إعادة الأصول لم يكن كافياً لتجاوز الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة.
وأشار إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، واشتراطها صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، فضلاً عن عدم تجاوب بعض الجهات الأجنبية مع طلبات التجميد والاسترجاع.
أكد بن حسين أهمية استعادة هذه الأموال كحق أصيل للشعوب المتضررة لا يسقط بالتقادم وفقاً للقانون الدولي. ودعا لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الفساد وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني لتونس في هذا الشأن.
وللتغلب على التحديات، أشار بن حسين إلى اعتماد تونس على آلية الصلح الجزائي التي تم تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2024، لتسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.
وأكد أن الدول التي تحتضن الأموال المنهوبة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في إعادتها وعدم التستر على الفساد، خاصة وأن العديد من الدول النامية تلجأ للاقتراض بينما تعجز عن استرداد أموالها المهربة.
ودعا إلى دعم مشروع القرار الإفريقي، الذي قدمته تونس ومصر وليبيا، والخاص بتأثير عدم إعادة الأموال غير الشرعية على التمتع بحقوق الإنسان وضرورة تحسين التعاون الدولي.
شارك في التظاهرة، التي نظمتها البعثة الدائمة لتونس بجنيف، عدد من المختصين الأمميين والخبراء من الدول المعنية، بحضورٍ مكثف من سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
