غدًا: تونس تكشف المبالغ المطلوبة في قضية البنك الفرنسي التونسي بدون فوائد

إعلان تونس عن عرض مبالغ البنك الفرنسي التونسي استجابة لقرار التحكيم الدولي

أعلن المكلف العام لنزاعات الدولة، علي عباس، أن الدولة التونسية ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين في عرض المبالغ المستحقة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون أي فوائد، مع البدء في الإجراءات اللازمة للتأمين وغيرها من الخطوات عند الضرورة. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي يتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي.

وفي تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى، أوضح عباس أن تونس تمكنت من إنهاء إجراءات الطعن في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي في فترة زمنية معقولة جداً لا تتجاوز 7 أشهر. وأشار إلى أن النزاع كان يمكن أن يستمر لعدة سنوات، مما كان سيترتب عليه تكاليف باهظة مثل أتعاب المحاماة.

وأكد أن قبول تونس بتنفيذ القرار التحكيمي يعد رسالة إيجابية ومهمة للغاية للمستثمر الأجنبي، حيث تُظهر احترام تونس لقانون الاستثمار وعدم تخوفها من التحكيم وقدرتها على الدفاع عن حقوقها، بالإضافة لاحترامها القرارات التحكيمية وهو أمر له أهمية كبيرة في مجال الاستثمار الدولي.

ومن الجانب الآخر، أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤخراً أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في ملف البنك الفرنسي التونسي لصالح الدولة التونسية، حسب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024.

كما أشارت الوزارة إلى تلبية طلب الدولة التونسية لتنفيذ ما جاء بالقرار التحكيمي، وإيقاف الفوائد القانونية على المبالغ المحكوم بها طوال مدة النظر في دعوى الإبطال. وحققت الوزارة هذا الإنجاز من خلال الجهاز المكلف بنزاعات الدولة، الذي يتولى متابعة أقدم دعوى تحكيمية أمام المركز، والذي سبق أن أصدر قراره التحكيمي في 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي، في حين أن الطلبات المقدمة كانت تقارب 37 مليار دينار تونسي.